است و ظواهر در صورتى حجّت است كه قرينه‌اى بر خلاف نباشد . 2 . سابقاً گفتيم كه روايات « عرض حديث بر كتاب » اقتضا مىكند كه آن چه مخالف با قرآن است ، كنار گذاشته شود و اگر خبر واحد مخصص عام قرآنى باشد ، مخالف با قرآن حساب مىشود و بايد كنار گذاشته شود . جواب اين است كه در عرف عقلا ، دليل خاصّ مخالف و معارض عام شمرده نمىشود ، بلكه آن را مبيّن و قرينه به حساب مىآورند و لذا هر جا نسبت ميان دو دليل عموم و خصوص باشد ، قواعد باب تعارض پياده نمىشود زيرا آن دو ، متعارضين محسوب نمىشوند . ج ) اجماع سومين دليل بر استنباط احكام ، اجماع است . اين دليل در نظر اهل سنّت بسيار مهم است و مشروعيّت ديدگاه آنان در مسألهء خلافت منوط به مشروعيّت اجماع است ( هر چند در وجود اجماع در اين مسأله سخن بسيار است ) . سابقاً در بحث ترتيب منابع استنباط ، از ابن تيميه نقل شد كه آن دليلى كه مجتهد را از همه ادلّهء ديگر بىنياز مىكند و حتّى كتاب و سنّت را بايد به خاطر آن ، منسوخ يا مؤوّل دانست ، اجماع است . وى مىگويد : به جهت اهميّت اجماع در نزد اهل سنّت به آنان « اهل سنّت و جماعت » مىگويند . « 1 » امّا فقهاى مذهب اهل بيت عليهم السلام در اجماع ديدگاه ديگرى دارند . ما ابتدا نظر اهل سنّت و ادلّه آنان را به طور فشرده بيان نموده ، سپس به ديدگاه مكتب اهل بيت عليهم السلام در اين مسأله مىپردازيم . ديدگاه اهل سنّت در اجماع : تعاريف مختلفى از سوى اهل سنّت براى اجماع ذكر شده نظير : « اتّفاق تمام امّت اسلام » ، « 2 » « اتّفاق اهل حلّ و عقد » ، « 3 » « اتّفاق تمام مجتهدان پس از رحلت پيامبر صلى الله عليه و آله » ، « 4 » « اتّفاق مجتهدان يك عصر از امّت محمّد صلى الله عليه و آله بعد از رحلت آن حضرت بر امرى از امور دين » ، « 5 » « اتّفاق اهل مدينه » ، « اهل مكّه » « اهل حرمين » « 6 » و . . . آن چه مهم است بررسى دليل آنان بر حجيّت اجماع است ، سؤالى كه مطرح است اين است كه اتّفاق نظر بخشى از مردم يا تمام مسلمين ( بنابر اختلاف تعاريف ) چگونه مىتواند ارائه دهنده حكم الهى باشد ؛ آن هم در كنار كتاب و سنّت و مستقل از آن دو ، بلكه به قول بعضى بالاتر از آن دو ، و به عبارت ديگر چه ملازمه‌اى بين اجماع و حكم خداوند وجود دارد ؟ علماى اهل سنّت ادلّهء مختلفى بر حجيّت اجماع به عنوان يك دليل مستقل ذكر كرده‌اند كه عصارهء آن

--> ( 1 ) . مجموعهء فتاواى ابن تيميه ، ج 3 ، ص 346 . ( 2 ) . المستصفى ، ج 1 ، ص 173 . ( 3 ) . الاحكام ، ج 1 ، ص 254 . ( 4 ) . تفسير فخر رازى ، ج 9 ، ص 150 . ( 5 ) . المهذب فى اصول الفقه المقارن ، ج 2 ، ص 900 . ( 6 ) . ر . ك : انوار الاصول ، ج 2 ، ص 393 .